محاكمة بلاتر وبلاتيني- السجن مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال

طالبت النيابة العمومية السويسرية بإصدار حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ لمدة عام وثمانية أشهر بحق الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الفرنسي ميشيل بلاتيني، والرئيس السابق للاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر، وذلك على خلفية اتهامهما بالاحتيال على فيفا. ويزعم الادعاء حصولهما على تعويض غير مستحق بقيمة مليوني فرنك سويسري (ما يعادل 1.8 مليون يورو) لصالح النجم الفرنسي الأسبق.

من المنتظر أن تصدر المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلينتسونا قرارها المرتقب في الثامن من شهر يوليو القادم في هذه القضية الشائكة، والتي أطاحت بالمسيرة المهنية لكل من الرجلين. ويشار إلى أن العقوبة القصوى في هذه القضية قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن المدعي العام توماس هيلدبراند رفض المطالبة بإيقاع حكم مشدد ضد كل من بلاتيني (66 عاماً) وبلاتر (86 عاماً)، وطالب بدلاً من ذلك بأن تكون إدانتهما مصحوبة بعقوبة مع وقف التنفيذ مع إخضاعهما للمراقبة لمدة عامين.

على مدار أكثر من أربع ساعات ونصف، سعى المدعي العام جاهداً لدحض فرضية "العقد الشفهي" المزعوم إبرامه بين الرجلين، والذي يبرر عمل بلاتيني كمستشار لصالح بلاتر في الفترة ما بين عامي 1998 و2002.

وفي سياق متصل، وقّع بلاتيني وبلاتر اتفاقاً خطياً في شهر أغسطس من عام 1999، ينص على أن يقوم فيفا بدفع مبلغ 300 ألف فرنك سويسري سنوياً. إلا أنهما أكدا لاحقاً أنهما اتفقا شفهياً على دفع مبلغ إضافي قدره 700 ألف فرنك سنوياً، وذلك عندما تسمح الأوضاع المالية للاتحاد الدولي بذلك.

وفي مطلع عام 2011، قدم بلاتيني، الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس الاتحاد الأوروبي، فاتورة بقيمة مليوني فرنك سويسري ( أي ما يعادل 1.8 مليون يورو)، وقام سيب بلاتر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى فيفا باعتبارها رصيداً متأخراً من راتبه.

وأوضح هيلدبراند أنه حتى لو قام فيفا بتحويل مبلغ مليون فرنك سويسري إلى بلاتيني في عام 1999، لكان لديه "أكثر من 21 مليون فرنك نقداً"، وأن احتياطيه المالي وصل إلى 327 مليوناً في عام 2002.

وأكد المدعي العام بشدة أن الموافقة على صرف مثل هذا المبلغ الهائل دون وجود عقد مكتوب، وبدون شهود، ودون تدوينه في الحسابات على الإطلاق، "يتعارض بشكل صارخ مع الممارسات التجارية المتعارف عليها"، وكذلك مع الأعراف المتبعة في فيفا.

ومن الجدير بالذكر أن المحاكمة ستتواصل حتى الثاني والعشرين من شهر يونيو الجاري، حيث ستشهد المرافعات النهائية من قبل محامي فيفا ومحامي الدفاع.